بلافريج”: “القانون الإطار” غير واضح بخصوص مكانة المدرسة العمومية وميزانية الدولة المخصصة للتعليم تنقص

قال النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، إن ميزانية الدولة المخصصة لقطاع التعليم تتضاءل، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تفيد بأنالنسبة كانت تمثل سنة 2000، ما مجموعه  30 في المئة، بينما لا تتعدى اليوم 25 في المئة.

وأكد بلافريج، في معرض كلمة ألقاها ليلة أمس الإثنين بمجلس النواب، خلال مرحلة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، أن هذا الأخير رغم عدد من الإيجابيات التي يتضمنها من بينها المادتين المثيرتين للجدل 02 و31، المرتبطتين بتدريس العلوم باللغة الفرنسية وبإعمال مبدأ التناوب اللغوي، إلا أنه، يضيف بلافريج “غير واضح فيما يخص مكانة المدرسة العمومية”.

وتابع المتحدث: “وصل التعليم الخصوصي في المغرب إلى 15 في المئة، في وقت كانت تبلغ فيه النسبة قبل 20 سنة، 04 في المئة فقط”.

وبالعودة إلى مسار مناقشة النص التشريعي المذكور طيلة سنتين ونصف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان، أورد النائب البرلماني عيْنه، أنه تقدم معية زميله في فدرالية اليسار، البرلماني مصطفى الشناوي، بمجموعة من التعديلات كانت ترمي تحويل ميزانيات قطاعات أخرى لفائدة التعليم، إلى جانب اقتراح مساهمة الأغنياء في التعليم، غير أنها ووجهت بالرفض والصد، بالرغم من أن أنها كانت تصب في اتجاه واحد يتمثل في النهوض بالمدرسة العمومية والتفكير في كيفية جعلها مدخلا لإصلاح التعليم. على حد تعبير بلافريج.

الفاعل السياسي، ختم كلمته بالتشديد على أن الحكومة فاقدة لأي طموح بشأن الارتقاء بوضعية التربية والتعليم ببلادنا، مبرزا أن “دولة رواندا أرسلت، قبل أيام، قمرا اصطناعيا بغرض  ربط جميع المدارس العمومية بالأنترنيت”، “فأين نحن من روزاندا؟” يتساءل عمر بلافريج.

يذكر أن 241 نائبا برلمانيا، من الأغلبية والمعارضة، صوت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، لصالح مشروع القانون الإطار، في حين عارضه 4 نواب هم أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، عن “البيجيدي”، وعمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار، وسط امتناع الاستقلال عن التصويت.