بوعياش: يجب مواصلة حملات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والمجلس يدافع عن “العلاقات الرضائية”

تزامنا مع إصدار غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الخميس الماضي، أحكاما بالإعدام في حق منفذي جريمة “شمهروش” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين، وفي ظل مطالب بعض الحساسيات الحقوقية بإلغاء هذه العقوبة لكونها تتنافى وحقوق الإنسان؛ قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن قرار إلغاء عقوبة الإعدام بيد السلطة التشريعية.

وأكدت بوعياش في حوار أجرته مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، بمناسبة مرور 20 سنة على اعتلاء الملك محمد السادس العرش، أن الأصوات التي ترتفع مطالبة بإيقاف إصدار أحكام بالإعدام، ستظل موجودة دائما، غير أن الإشكال موجود في تردد النواب البرلمانيين، على اعتبار أنهم هم الذين يشرعون القوانين.

وكشفت الحقوقية ذاتها في معرض حديثها عن هذا الموضوع أن عدد الجرائم التي أصدر فيها القضاء عقوبة الإعدام انخفضت من ثلاثين إلى عشرة جرائم، مشددة على ضرورة مواصلة حملات المطالبة بإلغاء هذه العقوبة والرد على الحجج المقدمة من لدن المدافعين عليها استنادا على الشريعة الإسلامية، سيما وأن مبرراتهم لا تكون متماسكة في كثير من الأحيان. تورد بوعياش.

ومن جملة القضايا التي استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجهة نظرها بخصوصه؛ تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، إذ أفادت أن المجلس يدافع عن رفع التجريم عنها، كما أن الموقوفين على خلفية مثل هذه القضايا، تضيف بوعياش، يستفيدون من مرافقة ومساعدة المجلس لدواعي إنسانية.

المتحدثة، اعتبرت أن مناقشة مثل هذه المواضيع ضرورية في مسار تطور حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذه القضايا لم تعد طابو عكس ما كانت عليه في السابق.