المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعد لتقديم مذكرته حول تعديل القانون الجنائي ويؤكد ترافعه من أجل حماية الحريات الفردية

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيُدلي، خلال الأسبوع الجاري، بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق والمجموعة النيابية، بعدما جرى المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس يوم الثلاثاء.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في منشور له أنه “تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

مجلس أمينة بوعياش أبرز أن التوصيات التي تضمنتها مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…

كما أعلن المصدر ذاته عن عزمه عقد  لقاءات مع الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أنه يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.