بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية.. كميل: اقترحنا إعفاء الطبقة المتوسطة من الضريبة على الأرباح العقارية والحكومة تعاملت بإيجاب

صادق مجلس النواب، أمس الخميس في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالأغلبية، وذلك بعد استكمال مسطرة دراسة المشروع في قراءة أولى على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العمومية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب بأن الغرفة الأولى عقدت، في هذا الإطار، أربع جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة خصصت لتقديم المشروع، ودراسته ومناقشته، والبت في تعديلات النواب قبل التصويت عليه. وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة عقدت ما يزيد عن 60 اجتماعا استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، كان خلالها حضور النواب “متميزا”، وشكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وقد عرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات التي بلغت في مجموعها 271 تعديلا أقر المجلس ما يناهز نسبة 36 بالمئة بعد سحب جزء منها، موزعة بين الأغلبية والمعارضة. كما تقدم النواب بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، وذلك في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس.

وبذات المناسبة قال  توفيق كامل ، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن التعديلات التي قدمها فريق التجمع الدستوري، تنطلق من صلب النقاش الذي شهدته المناظرة الوطنية الأخيرة حول الإصلاح الجبائي، والمشاورات التي أجريناها مع الجمعيات المهنية للمقاولات في مختلف القطاعات. حيث تقدمنا بتعديل استطعنا من خلاله رفع سقف رقم معاملات التجار الصغار من مليون درهم إلى 2 مليون درهم، لأن الفصل 41 ويخص سقف رقم معاملات هذه الفئة تمت صياغته في 1985 وأضحى لزاما القيام بتعديل في هذا الصدد، وهي خطوة مهمة لصالح هذه الفئة من التجار.

كما أننا  بعد مراجعتنا لمدونة الضرائب، لمسنا أنها لا تحمل أي شيء يهم الطبقة المتوسطة، واقترحنا إعفاء الطبقة المتوسطة من الضريبة على الأرباح العقارية، على أساس بيع المسكن الرئيسي واقتناء مسكن آخر داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر، وهي من المقترحات التي تعاملت معها الحكومة بإيجابية. كما تقدمنا بتعديل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية المعالجة لمرضي العقم والتصلب اللوحي.

من جهة أخرى قال رضا لحميني رئيس هيئة منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين التي عملت على مواكبة الفريق خلال إعداد التعديلات، حيث تعتبر المنظمة مؤسسة موازية ـ كعدد من المنظمات التي أسسها الحزب مؤخراـ تشكل الية استشارية في الميادين الاقتصادية والمالية الجبائية. (قال) ، “بخصوص متطلبات التجار الصغار بشأن المقتضيات المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية والضجة التي أثارها هذا الموضوع مؤخرا، تمت مواكبة هذه الفئة من طرف الحزب من خلال الاستماع لمتطلباتهم بتأطير من طرف منظمة التجار التابعة للحزب كذلك.
وقمنا بالانصات و تفسير محتويات النصوص الجاري بها العمل وكذا مقترحات مشروع قانون المالية”.
واضاف لحميني، “على إثر هذه اللقاءات، قمنا بمواكبة الفريق البرلماني للحزب من خلال مده باقتراحات وتعديلات عملية تخص فئة التجار، تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية، أهمها:
تعديل المادة 41 من المدونة العامة للضرائب، بحيث تم اقتراح اعادة النظر في سقف رقم الأعمال السنوي للنظام الربح الجزافي برفعه من 1 مليون درهم إلى 2 مليون درهم للأنشطة التجارية، الصناعية والحرفية. ومن 250 ألف درهم إلى1 مليون درهم لمقدمي الخدمات أو المهن، باعتبار أن هذا السقف لم يتم تعديله منذ سنة 1985، أخذا بعين الاعتبار عامل تآكل العملة.
بالاضافة إلى استبعاد دافعي الضرائب الخاضعين لنظام الفائدة الثابت أو المقاولين الذاتيين من نطاق أحكام المادة 145 من مدونة الضرائب المتعلقة بالالتزامات المحاسبية.

وكذا التسوية التلقائية للوضعية الجبائية لدافعي الضرائب الذين لم يصرحوا بدخلهم السنوي أو دخلهم على الممتلكات، والتسوية الطوعية لوضعية دافعي الضرائب.