“أمنيستي” تنشر تحقيقاً يتّهم المغرب بـ”التجسس” على الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي

كشف تحقيق جديد، أجرته منظمة العفو الدولية، أن مجموعة “إن إس أو” ، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس “كورونا كوفيد-19″، قد ساهمت في “حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي المغربي عمر راضي”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بلاغ صحفي توصل “الأول” بنسخة منه، إن “هاتف عمر راضي قد تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة “إن إس أو”. فقد وقعت الهجمات على مدى فترة تعرض فيها راضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة “إن إس أو” بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى يناير 2020″.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بمجموعة “إن إس أو” فبينما كانت تشن المجموعة حملة علاقات عامة لتبييض صورتها، كانت أدواتها تمكن من المراقبة غير القانونية لعمر راضي، الصحفي والناشط الحائز على جائزة”.

وتابعت ذات المتحدثة “وحتى بعد تقديم أدلة صادمة لمجموعة “إن إس أو” حول استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء في المغرب، يبدو أن المجموعة اختارت الإبقاء على الحكومة المغربية كعميل لها. وإذا لم توقف مجموعة “إن إس أو” استخدام تكنولوجيتها في الانتهاكات، فينبغي منعها من بيعها إلى الحكومات التي يرجّح أن تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضافت دانا إنغلتون، “في حين أن السلطات المغربية مسؤولة في النهاية عن الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين مثل عمر راضي، فقد ساهمت شركة مجموعة “إن إس أو” في هذه الانتهاكات من خلال إبقاء الحكومة كعميل نشط، على الأقل، حتى يناير 2020. ويبدو أن هذا قد منح السلطات إمكانية الوصول المستمر إلى برمجيات التجسس التابعة للشركة”.

وأكدت دانا إنغلتون، على أن عمر راضي “استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه. وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد تحدث عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب. في 17 مارس 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء”.
وقالت دانا إنغلتون : “تستخدم السلطات المغربية بشكل متزايد المراقبة الرقمية لقمع المعارضة. ويجب إيقاف هذا التجسس غير القانوني، وهذا النمط الأوسع لمضايقة النشطاء والصحفيين”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أنه “في فبراير 2020، أجرى برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية تحليلاً تقنياً لهاتف آي فون التابع لعمر راضي. وقد كشف ذلك أن الجهاز كان قد تعرض لسلسلة من الهجمات التي تمت على شكل “حقن شبكة الاتصالات”.

وأشارت “أمنيستي” إلى أنه بـ”استخدام عمليات حقن شبكة الاتصالات، يتمكن المهاجمون من رصد واعتراض والتحكم في حركة الهدف على الإنترنت. ويتم بعد ذلك إعادة توجيه متصفح الويب للهاتف إلى موقع ضار، دون الحاجة إلى أي نشاط من قبل الهدف. ثم يقوم الموقع الضار بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس خلسة على هاتف الهدف”.

وأفادت منظمة العفو الدولية أنه ” قد تم توجيه المتصفح الموجود على هاتف عمر راضي إلى نفس الموقع الضار الذي وجدته منظمة العفو الدولية في هجوم على أكاديمي وناشط مغربي، المعطي منجب، كما كُشف ذلك في تقرير المغرب: ” استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس تابع لمجموعة “إن إس أو”، صدر في 10 أكتوبر 2019”.

مضيفةً “وتم تزويد مجموعة “إن إس أو” بنسخة مسبقة من هذا التقرير في 2 أكتوبر 2019. في 6 أكتوبر، أُغلق الموقع الضار، قبل أيام من إعلان منظمة العفو الدولية عن نتائجها. ومع ذلك، تظهر أدلة جديدة أن هجمات حقن الشبكة المماثلة ضد هاتف عمر راضي استمرت حتى 29 يناير 2020، باستخدام موقع على الإنترنت مختلف”.

وقالت دانا إنغلتون: “على مجموعة “إن إس أو” الإجابة على أسئلة جدية بشأن ماهية الإجراءات التي اتخذتها عندما قدم إليها أدلة بأن تقنيتها قد استخدمت لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب. ولماذا لم تنه عقدها مع السلطات المغربية؟. إن تعريض الصحفيين والنشطاء للترهيب من خلال المراقبة الرقمية المنتهكة للخصوصية يعد انتهاكاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير.”
وتقول مجموعة “إن إس أو” إنها تجري مراجعة صارمة فيما يخص حقوق الإنسان قبل بيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أنها لم تكن فعالة في حالات عديدة.

واختتمت دانا إنغلتون قائلة: “تستمر المعارك القانونية ضد شركة مجموعة “إن إس أو” لأنها ترفض قبول المسؤولية عن دورها في انتهاكات حقوق الإنسان. فالدليل الجديد هو أحدث إنذار يوضح لماذا ينبغي منع مجموعة “إن إس أو” ببيع تكنولوجيا المراقبة التي تطوّرها، بما في ذلك تلك الهادفة للتصدي لوباء لفيروس كوفيد-19.”