وزارة التربية الوطنية: الأستاذ ناشيد ذو سوابق وعُزل بسبب غيابه غير المبرر عن العمل ومغادرته المغرب بدون ترخيص

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن صمتها بشأن قضية الكاتب المغربي سعيد ناشيد، الذي جرى عزله قبل يومين من وظيفته كأستاذ للتعليم الابتدائي بمدينة سطات، نافية جميع المزاعم التي أثيرت حولها، في طليعتها أن يكون للقرار خلفية “انتقامية” منه بسبب كتاباته وأفكاره المعارضة لمشروع حزب العدالة والتنمية.

وبينما اتهم ناشيد “البيجيدي” بالوقوف وراء قرار العزل المتخذ في حقه، أوضحت الوزارة في بلاغ رسمي، أصدرته مساء اليوم الأربعاء، وتوصل “الأول” بنسخة منه، أن الإجراء “إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي”.

وكشفت الوزارة أن المعني بالأمر “مثُل أمام المجلس التأديبي الجهـوي بتــاريخ 12/11/2020، وذلك على إثر تقاعُسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري”‘.

وللتفصيل أكثر، يضيف البلاغ الصادر عن وزارة سعيد أمزازي، فإن المشكل بدأ عندما “أدلى المعني بالأمر بشهادة طبية مدّتها 30 يوما ابتداءً من 12/09/2019. وعلى إثر التوصّل بها، أجرت المديرية الإقليمية مراقبةً إدارية على المعني بالأمر بتاريخ 01/10/2019 فتبين لها عدم استعمال المعني بالأمر للرخصة الطبية للعلاج؛ فوجّهت له أمرًا باستئناف العمل بتاريخ 02/10/2019، حيثُ توصلت بجواب منه يشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج، مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل الإداري”.

من ناحية أخرى، تؤكد الوزارة في بلاغها: “لم يستجبْ المعني بالأمر لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 612/2019. وأمام هذه الوضعية، تمّ تكليف لجنة إقليمية بالبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21/10/2019، فصرّح لها مديرُ المؤسسة أن المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفّر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة.
في هذه الأثناء، نشر المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وتدوينات يصرّح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية”.

وبناءً عليه، يتابع البلاغ: “قامت المصالح الإقليمية بتوجيه أمر باستئناف العمل للمعني بالأمر لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج بتاريخ 30/12/2019؛ كما تمّ توجيه إنذار له بوجوب العودة إلى العمل بتاريخ 03/01/2020، استأنفه بتاريخ 13/1/2020”.

وجاء في البلاغ كذلك أنه “على إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني، قام مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 05/02/2020 بزيارة صفّية للمعني بالأمر، وقد خلُص في تقريره إلى أنّ هذا الأخير مدعوٌّ إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه المهني وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه”.

ولفتت وزارة التربية الوطنية إلى أن المديرية الإقليمية بسطات،  راسلت السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني، فتبين من خلال جوابها أنه “غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 15/4/2019 إلى 17/4/2019 ثم من 30/9/2019 إلى 03/10/2019، وهي المدة التي نفى فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 19/11/2019 عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 30/10/2019، مقدّما بذلك معلومات مغلوطة ومضلّلة للإدارة. ليتم عرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12/11/2020، حيث اقترح في حقه عقوبة الإقصـاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضــات العائلية لمدة ثلاثة أشهر”.

وذكرت الوزارة أنه “نظرا لكون العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر، وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي، فقد اقترحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأديبية في حقه برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لصاحب كتاب “التداوي بالفلسلفة”، سوابق وعقوبات تأديبية منذ عام 1995، إضافة إلى إنذارات وتنبيه واستفسار بسبب “الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”، و”التمادي في الاهمال والتقصير في أداء الواجب المهني”.