الرئيس الصومالي يعلق مهام رئيس الوزراء وسط خلاف حول تنظيم الانتخابات

FILE PHOTO: Somalia's Prime Minister Mohamed Hussein Roble attends the Somali election negotiation in Mogadishu, Somalia May 27, 2021 REUTERS/Feisal Omar/File Photo

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد اليوم الإثنين تعليق مهام رئيس الوزراء غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.

وصرح مكتب الرئيس في بيان “قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد”، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.

وغالبا ما تدور خلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه.

واتهم روبلي الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.

ورد روبلي باتهام رئيس الجمهورية بالسعي “إلى الاستيلاء على سلطة رئيس الوزراء بالقوة بما يخالف الدستور وقانون البلاد”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب روبلي أن “رئيس الوزراء (…) مصمم على عدم تراجعه عن أداء واجباته تجاه الأمة من أجل قيادة البلاد إلى انتخابات تمهيدا لانتقال سلمي للسلطة”.

وأشار إلى أن رئيس البلاد لا يريد تنظيم “انتخابات ذات مصداقية” في الصومال.

ومساء السبت قال فارماجو في بيان إن “رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 شتنبر 2020” الموقع منذ أكثر من 15 شهرا وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.

ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار “قيادة كفوءة” تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية.

وفي بيان نشر الأحد قال روبلي إنه “يشعر بخيبة أمل” إزاء بيان الرئيس. وأضاف “هذا البيان يهدف عمدا إلى تقويض العملية الانتخابية في مرحلتها الحاسمة”.

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس.

وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر.

وأدى الإعلان في منتصف نيسان/أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين، إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.

وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات.

لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16شتنبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.

وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.

انتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ وبدأ التصويت مطلع نوفمبر لمجلس النواب.

لكن اختيار رئيس بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية فارماجو لا يزال بعيدا.

والأحد قالت الولايات المتحدة إنها “تشعر بقلق عميق إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية”.

ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ العام 2007.

ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الإفريقي (أميصوم) في العام 2011، ما زال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة وينفذون هجمات بانتظام في العاصمة.

(أ ف ب)